الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
96
كتاب النكاح ( فارسى )
عمير ، عن جميل بن درّاج ( روايت صحيحه و معتبر است ) عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى رجل تزوّج خمساً فى عقدة ( تزويج زنهاى متعدّد در عقد واحد جايز است حتّى تزويج دو زن براى دو مرد در عقد واحد جايز است ) قال : يخلّى سبيل أيتهنّ شاء و يمسك الاربع . « 1 » طبق قاعده نكاح هر پنج زن باطل است چون همگى نمىتواند صحيح باشد و ترجيح بلا مرجّح هم باطل است ، ولى كانّ نظر حضرت اين بوده كه اصل عقد صحيح است ، امّا مانعى دارد - كه اضافهء عدد است - ، پس مانع موجود است و با بر طرف شدن آن عقد صحيح مىشود . * . . . عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كان له ثلاث نسوة فتزوّج عليهنّ امرأتين فى عقدة فدخل على واحد منهما ثم مات ، قال : ان كان دخل بالمرأة الّتى بدأ باسمها و ذكرها عند عقدة النكاح فانّ نكاحها جايز ، و لها الميراث و عليها العدة و ان كان دخل بالمرأة الّتى سمّيت و ذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فانّ نكاحها باطل . . . . « 2 » ظاهر عبارت اين است كه هر كدام از نظر ذكر در صيغهء عقد مقدم باشد عقد او صحيح است ، پس در روايت سابق هم اگر زنها در عقد به ترتيب ذكر شده باشند پنجمى باطل خواهد بود و تخيير هم معنى ندارد ، مگر اين كه اسم نبرده و همه را يك جا عقد كرده باشد . * . . . عن عقبة بن خالد ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى مجوسى اسلم و له سبع نسوة و اسلمن معه ( اگر زنها مسلمان نشوند ، خودبه خود جدا مىشوند چون عقد دائم با غير مسلمان جايز نيست ) كيف يصنع ؟ قال : يمسك اربعاً و يطلّق ثلاثاً ( ممكن است « يُطْلِق » بخوانيم كه به معنى رها كردن است ) . « 3 » * . . . عن محمّد بن مسلم ، عن احدهما عليهما السلام قال : سألته عن العبد يتزوّج اربع حرائر ؟ قال : لا و لكن يتزوّج حرّتين و ان شاء اربع اماء . « 4 » روايتى از طرق عامّه : در اينجا حديثى هم از عامه نقل مىكنيم كه داراى نكتهاى است و عامّه بيشتر روى اين حديث تأكيد كردهاند . ابن قدامه ابتدا ادّعاى اجماع اهل علم كرده و بعد از قاسم بن ابراهيم ( احد الائمة الزيديّة ) نقل خلاف مىكند و مىگويد اين قول شاذ است و قابل اعتنا نيست : و هذا ليس بشىء لانّه خرق للاجماع و ترك للسنة فانّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال لغيلان بن سلمة حين اسلم و تحته عشر نسوة ، امسك اربعا و فارق سائرهنّ . . . و اذا منع من استدامة زيادة عن اربع فالابتداء أولى ( وقتى استدامهء آن جايز نيست از ابتدا ، به طريق اولى جايز نيست ) . « 5 » [ ازدواج در منقطعه محدود به عدد خاصى نيست ] 64 ادامهء مسئلهء 10 . . . . . 9 / 11 / 81 امام در ذيل مسأله ده چنين مىفرمايد : و امّا المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء ( در منقطعه عدد خاصى نيست ) . اقوال : مشهور بين اصحاب اين است كه عدد خاصى در عقد منقطع شرط نيست . مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : لا خلاف معتدّ به فيها . « 6 » به گفتهء مرحوم آقاى حكيم در مستمسك مرحوم ابن ادريس هم در سرائر ادّعاى اجماع كرده ولى از ابن حمزه مخالفت ( منقطع هم جزء اربع است ) نقل شده است از مرحوم شهيد ثانى در مسالك نقل شده كه ايشان به اين قول تمايل پيدا كرده است . پس مسأله مخالف دارد كه سرچشمهء آن روايات باب است . در باب متعه روايت متعدد و متضافر بر جواز متعه بدون تقييد به عدد و مقيّد به عدد وجود دارد . [ دليل روايات ] طايفهء اوّل : جواز متعه بدون تقييد به عدد رواياتى كه مىگويد متعه عددى ندارد كه خود اين روايات هم مختلف است ، بعضى از روايات تعبير « كم شئت » دارد و گاهى براى اثبات عدم محدوديت عدد بالايى مثل « سبعين » مىگويند و گاهى روايات تعبير « ليس من الاربع » دارد كه به دلالت التزامى معنايش اين است كه عددى در آن نيست . 1 - رواياتى كه « كم شئت » مىگويد : * . . . عن زرارة بن اعين ( روايت صحيح است ) قال : قلت : ما يحلّ من المتعة ؟ قال : كم شئت . « 7 » * . . . عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى ( از ثقات است و مرحوم
--> ( 1 ) ح 1 ، باب 4 از ابواب استيفاء العدد . ( 2 ) ح 1 ، باب 5 از ابواب استيفاء العدد . ( 3 ) ح 1 ، باب 6 از ابواب استيفاء العدد . ( 4 ) ح 1 ، باب 8 از ابواب استيفاء العدد . ( 5 ) مغنى ، ج 7 ، ص 436 . ( 6 ) جمع 30 ، ص 8 . ( 7 ) ح 3 ، باب 4 از ابواب متعه .